يقول الدكتور أنطوان فتال في مؤلفه "دستور فدرالي للجمهورية اللبنانية" (وفيه مقدمة و124 مادة قانونية) يقول شارحاً الأسباب الموجبة لإعتماد الفدرالية في لبنان:

"إن دستور 1926 قد عفا عليه الزمن... والصيغة الفدرالية تحقق، عن طريق اللامركزية، وتوزيع الصلاحيات أكثر من أي صيغة أخرى، منع الطبقة السياسية القائمة على الحكم من تملك السلطة. فاللامركزية تأخذ بعين الإعتبار الواقع الإجتماعي وتضمن المساواة في الحقوق بين الأفراد وبين الطوائف، وتزيل مخاوف الأقليات المسيحية وعدم ثقة المسلمين، وتؤمن التعايش الهادىء بين المجموعات المتمايزة، وتخفف من الحساسيات التقليدية وعقد النقص، وتحل التفاهم محل التفتت والإكراه. والفدرالية، تقرب ولا تباعد وهي ليست مقدمة للتقسيم والتفكك. فهي صيغة عصرية للديمقراطية التعددية لأنها تؤلف ما بين الوحدة والتنوع وتلغي الميول الإنفصالية بالحد من أسباب الخلاف والتنازع وتساهم في خلق دولة قوية ومتوازنة".

- د. أنطوان فتال (مشروع باللغة الفرنسية) – نشرت منه 74 مادة مترجمة في العمل الشهري عدد 1 – آذار 1977 ص. 184-207 ونشرت مقاطع من المقدمة في كتاب اللامركزية ومسألة تطبيقها في لبنان – د. خالد قباني ص. 574-565.